اعتدال مدنی در قلمرو جامعه و سیاست

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه  می باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت ها می باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم گیری نظام سیاسی قرار می گیرند و عهده دار تدبیر جامعه می شوند تا افراد در قابلیت های مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها به طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می زند، خودداری گردد.